لا تصدر الهيئة صكوكًا لجمع الأموال من أجل تمويل عملياتها على العكس من سائر المصدرين ، ولكنها تصدر للوفاء بمهمتها لتزويد السوق بأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أجل تسهيل إدارة السيولة الإسلامية عبر الحدود بشكل فعال.

وبرنامج إصدار صكوك الهيئة هو البرنامج الوحيد للأوراق التجارية الإسلامية المدعومة بالأصول الذي يصدر أدوات سوق المال قصيرة الأجل حتى 364 يومًا.

تتصف صكوك الهيئة من بين أدوات إدارة السيولة بالخصائص التالية:

•  سجل حافل لمدة 7 سنوات مع أكثر من 110 إصدارللصكوك بفترات استحقاق من أسبوعين إلى 6 أشهر
• جودة ائتمانية عالية مدعومة بمجموعة من الصكوك السيادية وفوق الوطنية والصكوك المرتبطة بالسيادة
• معاملة رقابية للصكوك واعتبارها أصول سائلة عالية الجودة لدى سلطات دول متعددة.
• قابلية التداول لاشتمالها على نسبة عالية من أصول ملموسة ضمن مجموع أصولها
• بنية تحتية قوية للسوق الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا
• سوق ثانوية يساندها صناع السوق
• مقبولة على نطاق واسع من ناحية الموافقة لأحكام ومبادئ الشريعة

في عام 2019 ، شكل إجمالي الإصدار الذي بلغ 9.03 مليار دولار أمريكي ما نسبته 26٪ من إجمالي الصكوك المصدرة بالدولار الأمريكي في السوق العالمية خلال نفس الفترة.

تصنف شهادات صكوك الهيئة القصيرة الأجل بناءً على منهجية تصنيف التمويل المُهَيكل من قبل شركة S&P وتحمل تصنيف “A-1” الخاص بالعملة الأجنبية القصير الأجل اعتبارًا من اليوم، لذلك ، فإن كل إصدار في سلسلة الإصدارات ضمن البرنامج يحمل تصنيف “A-1”.

لا، تلعب الهيئة دور مدير برنامج الإصدار قصيرة الأجل. والهيئة ليست هي المصدرة للصكوك، ولكن الهيئة ذات الغرض الخاص المصدرة.

الورقة التجارية المدعومة بأصول من إصدار الهيئة هي وسيلة قصيرة الأجل بتاريخ استحقاق يصل إلى 364 يومًا، وكل صكوك قصيرة الأجل مدعومة بمجموعة من الأصول السيادية ذات التصنيف العالي.

لذلك ، فإن قدرة الحصول على معدل الربح مع رأس مال صكوك الهيئة تعتمد على الدخل الناتج عن مجمع الأصول واسترداد رأس المال يكون عند بلوغ كل أصل فترة استحقاقه

أنشئت شركتان ذواتي غرض خاص (SPV) (“القابضة” و “المُصدِرة”) في لوكسمبورغ في إطار البرنامج لتطويق الأصول الأساسية لصالح حملة الشهادات. ودور الهيئة “القابضة” هو الاستحواذ على الأصول والاحتفاظ بها ، مقابل تمويل من مساهمة استثمارية من الهيئة ” لمُصدرة” ، والتي تجمع من جانبها التمويل عن طريق إصدار شهادات قصيرة الأجل بواسطة الوكلاء الأساسيين.

فبموجب البرنامج ، تمثل الشهادات ملكية نفعية غير مجزأة في مجموعة الأصول، مقبوضة بيد شركة SPV القابضة أمانة لصالح شركة SPV ذات الغرض الخاص المصدرة، والتي تقوم هي بدور الاحتفاظ بها كحق نفعي وأمانة لصالح حملة الشهادات ز

لا ، بل كل دولار من الإصدارات السائدة في السوق مدعوم بدولار من أصل موجود في محفظة أصول الهيئة.

تعمل الهيئة بدور مدير البرنامج، وتدير البرنامج نيابة عن شركتي ذواتي أغراض خاصة SPV ومقرهما في لوكسمبورغ. وأنشئت الشركتين لغرض تطويق الأصول الأساسية لصالح حملة الشهادات، وبهذا يحدد حق اللجوء بالنسبة للشهادات إلى مجموعة أصول الهيئة

تستثمر عائدات كل إصدار في مجمع الأصول. ويتكون مجمع الأصول الذي تقوم عليه الإصدارات من أصول مهيكلة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وهي الصكوك. وليس هناك إدراج للصكوك، وإنما الحصول عليها بواسطة الاكتتاب الخاص..

ويشترط في المتعهدين بتقديم الأصول الالتزام بمعايير صارمة تتولى شركة S&P التحقق منها ومراقبتها مرحلة الهيكلة وعلى أساس شهري بعد ذلك. ويشترط في كل متعهد بأصل أن يكون سياديًا أو مرتبطًا بالسيادة أو فوق وطني كما يجب أن يحمل تصنيفا ائتمانيًا على الأقل “A / A2 / A” من قبل S&P أو Moody’s أو Fitch ، وتخضع كل معاملة تخص أصل من الأصول للرقابة والموافقة من الهيئة الشرعية التابعة للهيئة واللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة .

السند هو سند دين ، حيث يكون المصدر المصرح له مدينا لحامليه ويلتزم بدفع الفائدة (إن وجدت) مع أصل الدين في تواريخ لاحقة ومحددة. وبالرغم من أن الصكوك والسندات تشتركان في خصائص متشابهة جوهريًا وذلك في مثل الدفع الدوري والتمويل الطويل الأجل ، إلا أنهما يختلفان في التصميم والهيكل. فالصكوك تمثل حصصاً شائعةً في ملكية نفعية لأصل من الأصول يستحق حاملها أن يتلقى الدخل من الأصل نفسه . لهذا السبب نتحدث عن “معدل الربح” للصكوك بدلاً من “سعر فائدة” للسندات.

فبناء على هذا، الصكوك مماثلة تجاريًا للسندات التقليدية. إفالصك يثمل أداة تمويل قائم على الأصول خالٍ من المحظورات الشرعية الموجودة في السندات التقليدية. والصك لا بد أن يدعمه أصل أساسي ويشترط في الأصل أن يكون متوافقًا مع الشريعة الإسلامية

يقدم المستمثرون عروضهم إلى الوكيل الأساسي الذي سيقوم بدوره في عرضه ضمن جميع عروضه في يوم المزاد. والقائمة الحالية للوكلاء الأساسين هي كما يلي:

1. مصرف أبوظبي الإسلامي
2. البركة الترك
3. بنك بروة
4. بنك بوبيان
5. CIMB الإسلامي
6. بنك أبوظبي الأول
7. بيت التمويل الكويتي
8. بنك ماي بنك الإسلامي
9. قطر الإسلامي
10. بنك ستاندرد تشارترد

البنية التحتية للوكالة الأساسية وسيلة فعالة لضمان السيولة عبر الحدود على مستوى العالم. يلتزم الوكلاء الأساسيون حدًا أدنى من العروض الملتزم بها في كل مزاد ويلتزمون أيضاً بتوزيع الصكوك على المستثمرين النهائيين. ووجودهم الدولي يسهل العمل بهذا النموذج.

الجزء الأكبر من المستثمرين بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ، ويصل هذا الجزء إلى ثلثي إجمالي قاعدة المستثمرين في عام 2019. وعلى الرغم من المشاركة القوية للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن صكوك الهيئة تستفيد من قاعدة نوعية من المستثمرين من عدة قارات . 25٪ من صكوك الهيئة لدى صناديق فوق وطنية/ بنوك مركزية / صناديق الثروة السيادية. ومن الناحية الجغرافية ، كان حوالي 25٪ منهم في آسيا ، ~ 3٪ في إفريقيا ، ~ 2٪ في أوروبا و 3٪ في تركيا. 80٪ من المستثمرين في صكوك الهيئة مؤسسات مالية إسلامية. وهذه البيانات خاصة بعام 2019 بأكمله.

بفضل النسبة العالية للأصول الملموسة ضمن مجموع الأصول الداعمة لصكوك الهيئة ، يمكن تداول تلك الصكوك في السوق الثانوية. وتتضمن اتفاقية الوكالة الأساسية التزامًا للسوق الثانوية حيث يلتزم الوكلاء الأساسيون بتقديم سعر ثنائي يوميًا لكل سلسلة من الصكوك.

في عام 2019 ، سجلت السوق الثانوية إجمالي 1.37 مليار دولار أمريكي من خلال 236 صفقة ، ويمثل هذا 12٪ من إجمالي الصكوك القائمة خلال الفترة نفسها.

يرجى الرجوع إلى التقويم الإرشادي للإصدار لعام 2020.

حالياً لا تقدم الهيئة السيولة للبنوك. إنما توفر الهيئة أداة استثمار مقومة بالدولار الأمريكي عن طريق إصدارات للصكوك القصيرة الأجل حتى تتمكن المؤسسات المالية الإسلامية من إدارة السيولة الفائضة لديها.