نبذة عنا
نبذة عن الهيئة
الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) هي مؤسسة عالمية أسستها بنوك مركزية ومنظمة متعددة الأطراف لإنشاء وإصدار أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتسهيل إدارة سيولة إسلامية فعالة عبر الحدود.
الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) هي مؤسسة عالمية أسستها بنوك مركزية ومنظمة متعددة الأطراف لإنشاء وإصدار أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتسهيل إدارة سيولة إسلامية فعالة عبر الحدود.
تأسست في 25 أكتوبر 2010، وتهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود والروابط الدولية والاستقرار المالي من خلال إنشاء أدوات مالية أكثر سيولة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .
يقع مقر الهيئة في كوالالمبور، ماليزيا، ولديها عضوية متنوعة تشمل البنوك المركزية لعدد من الدول، وهي إندونيسيا والكويت وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. تمهد الهيئة الطريق لإيجاد حل تعاوني عبر الحدود وفريد من نوعه لمشكلة مشتركة عابرة للحدود.
تم تصميم الهيئة لتكون في مقدمة المنحنى ولدعم البنوك الإسلامية في حالة حدوث أزمة سيولة، وبإمكانية مد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية بخيارات الحصول على أدوات سيولة عالية التصنيف.
- تصنيف ائتماني قصير الأجل “A-1”
- منذ التأسيس 2013
- تصنيف ائتماني قصير الأجل “F1”
- منذ سبتمبر 2022
الأهداف الأساسية
تأسست في 25 أكتوبر 2010، وتهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود والروابط الدولية والاستقرار المالي من خلال إنشاء أدوات مالية أكثر سيولة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .
يقع مقر الهيئة في كوالالمبور، ماليزيا، ولديها عضوية متنوعة تشمل البنوك المركزية لعدد من الدول، وهي إندونيسيا والكويت وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. تمهد الهيئة الطريق لإيجاد حل تعاوني عبر الحدود وفريد من نوعه لمشكلة مشتركة عابرة للحدود.
تم تصميم الهيئة لتكون في مقدمة المنحنى ولدعم البنوك الإسلامية في حالة حدوث أزمة سيولة، وبإمكانية مد المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية بخيارات الحصول على أدوات سيولة عالية التصنيف.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لبناء بنية تحتية قوية لإدارة السيولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
أي أهداف أخرى قد يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها الجمعية العمومية
يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال
تطوير سوق ثانوية قوية لصكوك الهيئة
كونها جهة إصدار منتظمة في السوق تقدم آجالاً وأحجامًا مختلفة، لتناسب احتياجات المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية الدولية
بناء بنية تحتية قوية للتوزيع الأولي واكتشاف الأسعار من خلال صناع السوق
قيم الهيئة المؤسسية
النزاهة والمساءلة
الالتزام بالمبادئ الأخلاقية، وضمان الممارسات العادلة والمساءلة عن الأفعال
الكفاءة والاحتراف
التركيز على المهارات الفردية والخبرة والمعرفة والقدرات والسلوك الإيجابي
الشفافية
إعطاء الأولوية للإفصاح الواضح والصادق
الثقة
تعزيز الثقة والعلاقة مع بعضنا البعض
التعاون
العمل معًا لتحقيق أهداف وغايات مشتركة
البلد المضيف
عند تأسيس الهيئة، توصل مجلس الإدارة إلى اتفاقية أن تستضيف دولة ماليزيا الهيئة، وأن يكون مقرها كوالالمبور، واعتبرت ماليزيا الخيار الأمثل حيث إنها إحدى مراكز التمويل الإسلامي الرائدة في العالم ، ولديها نظام مالي إسلامي شامل مع نظام رقابي وإطار قانوني قوي يحركهما الأعمال.
تتمتع الهيئة بصفتها منظمة دولية، بمجموعة من الامتيازات والحصانات الممنوحة في قانون الهيئة لعام 2011 الذي أصدره البرلمان الماليزي في 24 يناير 2011. وتشمل هذه الامتيازات والحصانات، من بين أمور أخرى، الإعفاء من الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال إلى الهيئة.
تم إدراج الهيئة في دفتر وزارة الشؤون الخارجية الماليزية للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وتحكمها مواد الاتفاقية التي تم اعتمادها في 25 أكتوبر 2010.
عند تأسيس الهيئة، توصل مجلس الإدارة إلى اتفاقية أن تستضيف دولة ماليزيا الهيئة، وأن يكون مقرها كوالالمبور، واعتبرت ماليزيا الخيار الأمثل حيث إنها إحدى مراكز التمويل الإسلامي الرائدة في العالم ، ولديها نظام مالي إسلامي شامل مع نظام رقابي وإطار قانوني قوي يحركهما الأعمال.
تتمتع الهيئة بصفتها منظمة دولية، بمجموعة من الامتيازات والحصانات الممنوحة في قانون الهيئة لعام 2011 الذي أصدره البرلمان الماليزي في 24 يناير 2011. وتشمل هذه الامتيازات والحصانات، من بين أمور أخرى، الإعفاء من الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال إلى الهيئة.
تم إدراج الهيئة في دفتر وزارة الشؤون الخارجية الماليزية للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وتحكمها مواد الاتفاقية التي تم اعتمادها في 25 أكتوبر 2010.