يُعد قانون الهيئة لعام 2011 إطارًا قانونيًا أنشأ الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (“الهيئة”).  ويسهل هذا القانون، الذي أقره البرلمان الماليزي، إصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتعزيز إدارة السيولة الإسلامية عبر الحدود. ويحدد قانون الهيئة أهداف المؤسسة وهيكل الحوكمة والإطار التشغيلي، مما يمكنها من دعم المؤسسات المالية في إدارة السيولة بشكل أكثر فعالية، وبالتالي المساهمة في استقرار وتطوير النظام المالي الإسلامي العالمي.

تعتبر بنود اتفاقية الهيئة بمثابة الوثيقة الأساسية التي تحكم عمليات وهيكل ومهمة الهيئة العالمية لإدارة السيولة. وتحدد بنود الاتفاقية، التي أنشأتها البنوك المركزية والسلطات النقدية الأعضاء، أهداف المؤسسة، بما في ذلك إصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم إدارة السيولة الإسلامية على مستوى العالم. كما توضح بنود الاتفاقية إطار الحوكمة، بما في ذلك أدوار الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وإجراءات صنع القرار، وحقوق ومسؤوليات أعضائها، لضمان عمل الهيئة بشكل فعال لتعزيز الاستقرار المالي في قطاع التمويل الإسلامي.

توفر اللوائح الداخلية للهيئة قواعد وإجراءات مفصلة تحكم العمليات اليومية والإدارة الداخلية للهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (“الهيئة”). وتكمل هذه اللوائح الداخلية بنود الاتفاقية، وتحدد الأدوار والمسؤوليات وسلوكيات مسؤولي وموظفي المؤسسة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. وتحدد اللوائح الداخلية الإجراءات الخاصة بالاجتماعات وعمليات اتخاذ القرار وإصدار الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للهيئة. وتضمن اللوائح الداخلية الشفافية والمساءلة والكفاءة في عمليات الهيئة، مما يمكنها من الوفاء بولايتها المتمثلة في دعم إدارة السيولة في سوق التمويل الإسلامي العالمي.