تضع سياسة مكافحة غسيل الأموال في الهيئة إرشادات وإجراءات صارمة لمنع وكشف أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة. تحدد هذه السياسة مسؤوليات الهيئة  وموظفيها للامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك العناية الواجبة بالعملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والحفاظ على السجلات الدقيقة. كما تتضمن برامج تدريبية وتوعية منتظمة لضمان تجهيز جميع الموظفين للتعرف على مخاطر مكافحة غسيل الأموال المحتملة والاستجابة لها. وتؤكد السياسة على التزام الهيئة بالحفاظ على سلامة وأمن النظام المالي الإسلامي العالمي.

تحدد سياسة العقوبات الدولية للهيئة الإجراءات والضوابط التي تتبعها الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة لضمان الامتثال لأنظمة العقوبات العالمية. وتنص هذه السياسة على أن تتجنب الهيئة وموظفيها وشركائها التجاريين الانخراط في معاملات أو أنشطة تشمل دولًا أو كيانات أو أفرادًا خاضعين للعقوبات. وتتضمن إرشادات لإجراء العناية الواجبة وفحص الأطراف المقابلة والإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة. تم تصميم السياسة لحماية مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية من المخاطر القانونية والمالية والمتعلقة بالسمعة، وتعزيز التزامها بالعمل ضمن حدود القوانين الدولية والحفاظ على سلامة عملياتها المالية.

تُعزز سياسة الإبلاغ عن المخالفات في الهيئة بيئةً شفافةً وأخلاقيةً، من خلال تمكين الموظفين ومقدمي الخدمات والجهات المعنية من الإبلاغ بسرية تامة عن أي مخاوف بشأن الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية أو المشكوك فيها. وتوضح هذه السياسة إجراءاتٍ مُفصلةً للإبلاغ عن المخالفات، وتحمي المُبلغين والشهود من الانتقام، وتضمن إجراء التحقيقات بنزاهة. يُسمح بالإبلاغ دون الكشف عن هوية المُبلغ، ولكن يُشترط حسن النية وتقديم الأدلة لتسهيل التحقيق العادل. ويُحظر تمامًا تقديم أي ادعاءات كاذبة أو خبيثة. وتُشدد هذه السياسة على السرية، والامتثال للأطر التنظيمية، ومسؤولية الأطراف المتورطة في المشاركة في الإجراءات القانونية الواجبة، بما يضمن نزاهة عمليات الهيئة وسمعته.

تحظر سياسة عدم قبول الهدايا التي تنتهجها الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) على موظفيها وممثليها قبول أو تقديم الهدايا أو الضيافة أو الخدمات التي قد تؤثر أو تبدو وكأنها تؤثر على قرارات العمل. وتهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على الحياد ومنع تضارب المصالح، وضمان أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها موظفو الهيئة في مصلحة المؤسسة. وتحدد سياسة الاستثناءات، مثل الأغراض الاسمية ذات القيمة الرمزية، وتقدم إرشادات عن كيفية التعامل مع المواقف التي قد يكون فيها رفض الهدية حساسًا ثقافيًا. وتعزز السياسة التزام الهيئة بالسلوك الأخلاقي والشفافية.